السياسة النقدية واستهداف معدل التضخم مع الإشارة لمصر

المؤلفون

1 کلية التجارة ز ادارة الاعمال , جامعة حلوان

2 کلية التجارة و ادارة الاعمال , جامعة حلوان

المستخلص

     تتمثل مشکلة البحث في ارتفاع معدل التضخم في مصر، حيث أصبح يعد أحد أهم المشکلات التي تعوق الإدارة الاقتصادية نحو تحقيق أهدافها لما لهذه المشکلة من العديد من الأثار الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة على البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة. لهذا جاء دور السياسة النقدية وأدواتها وبالتحديد سعر الفائدة في علاج هذه المشکلة في محاولة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى، وقام البحث على فرضية مفادها "هناک تأثير إيجابي لاستخدام سعر الفائدة کأحد أهم أدوات السياسة النقدية في استهداف معدل التضخم في الاقتصاد المصري".ذلک في ظل تطبيق مصر برنامج الاصلاح الاقتصادي وتطبيق سياسة تحرير سوق الصرف الاجنبي في محاولة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى. ويهدف هذا البحث إلى التأکد من صحة أو خطأ الفرضية من خلال التعرف على دور سعر الفائدة کأحد أهم أدوات السياسة النقدية في استهداف معدل التضخم في الاقتصاد المصري.ذلک في ظل تطبيق مصر برنامج الاصلاح الاقتصادي وتطبيق سياسة تحرير سوق الصرف الاجنبي. في محاولة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى، وبعد اختبار فرضية البحث تم التوصل إلى صحة الفرضية حيث تبين أن هناک تأثير إيجابي لاستخدام سعر الفائدة کأحد أهم أدوات السياسة النقدية في استهداف معدل التضخم في الاقتصاد المصري.ذلک في ظل تطبيق مصر برنامج الاصلاح الاقتصادي وتطبيق سياسة تحرير سوق الصرف الاجنبي. بهدف تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى، مما يضمن توجيه الاقتصاد نحو مسار الاصلاح الاقتصادي المنشود.

الكلمات الرئيسية