تهدف الدراسة إلى تحديد دور الشمول المالي في الأداء الاقتصادي وبخاصة في مصر خلال الفترة (2016- 1991). عن طريق مراجعة مفهوم الشمول المالي وأهميته وأهدافه ، بالإضافة إلى التعرف على الهيئات العالمية لوضع معايير للشمول المالي. ثم تقوم الدراسة بتحليل دور النظام المصرفي في تحقيق الشمول المالي و تحديد مستواه مقارنة ببعض الدول المجاورة. کما تناقش الدراسة التحديات والفرص التي تواجهها في مصر وطرق تحسين قوة الخدمات المالية والمصرفية لجميع شرائح المجتمع و تأثير الشمول المالي على النشاط الاقتصادي المصري .
و اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي في تحليل الجوانب المختلفة لدور النظام المصرفي والشمول المالي ، کما استخدمت الباحثة الاقتصاد القياسي لاختبار فرضيات الدراسة ، وتحديد العلاقة بين متغيرات الدراسة وبناء نموذج الانحدار متعدد الخطي الذي يوضح مباشرة العلاقة بين المتغيرات المستقلة الممثلة في (فروع البنوک، والودائع العامة ،وماکينات الصراف الآلي ، وعدد شبکات الفروع) والمتغير التابع المتمثل في الناتج المحلي الإجمالي.
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة بشکل رئيسي وهي وجود علاقة إيجابية بين فروع البنوک وانتشار الخدمات المالية والمصرفية لجميع شرائح المجتمع ، وبخاصة الطبقات الفقيرة وذات الدخل المنخفض مع وجود تأثير إيجابي لإنتشار الخدمات المالية والمصرفية لتعبئة المدخرات وزيادة الودائع من الجمهور. اتضح أن الودائع ستلعب دوراً إيجابيا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ، وهذا متوافق تماما مع نظرية الاقتصاد الکلي و التي تتوافق مع طبيعة الاقتصاد المصري.
)
مشاهدة على SCiNiTO