السياسة النقدية والاصلاح الاقتصادي في مصر

     تتمثل مشکلة البحث في أن يعاني الاقتصاد المصري من العديد من المشکلات، والتى أصبحت تمثل عائقاً أمام تحقيق الاصلاح الاقتصادي في الاقتصاد المصري. لهذا جاء دور السياسة النقدية في علاج تلک المشکلات من خلال تطور السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاصلاح الاقتصادي في مصر خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 2019. وقام البحث على فرضية مفادها هناک تطور للسياسة النقدية ودورها في تحقيق الاصلاح الاقتصادي في مصر خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 2019. ويهدف هذا البحث إلى التأکد من صحة أو خطأ الفرضية السابقة من خلال التعرف على تطور السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاصلاح الاقتصادي في مصر خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 2019. وبعد اختبار فرضية البحث تم التوصل إلى صحة الفرضية حيث تبين أن هناک تطور للسياسة النقدية ودورها في تحقيق الاصلاح الاقتصادي في مصر خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 2019، وبالتحديد خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019، حيث بين هذه البحث مدي الدور الفعال للسياسة النقدية وأدواتها وبالتحديد أداة سعر الفائدة في تحقيق أهداف تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي في الاقتصاد المصري، وکذلک دور البنک المرکزي وهو السلطة النقدية في اي دولة المنوط بها القيام على رسم وتنفيذ السياسة النقدية بالشکل الذي يسمح بتحقيق أهداف تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي في الاقتصاد المصري.