إطار مقترح للتحاسب الضريبي للحد من الآثار البيئية للتلوث الناجم عن صناعة السيراميك في مصر " دراسة ميدانية "

   هدفت هذه الدراسة إلى وضع إطار للتحاسب الضريبي للحد من الآثار البيئية للتلوث الناجم عن صناعة السيراميك فى مصر.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها :
1-أظهرت الدراسة موافقة مفردات العينة على إمكانية الاعتماد على النظام الضريبي في الحد من التلوث البيئي .
2-كما أظهرت الدراسة أن الاعتماد على النظام الضريبي في الحد من التلوث البيئي يتطلب الاهتمام بالمحاسبة البيئية .
3-يؤدي فرض الضرائب البيئية للحد من التلوث البيئي إلى مايلي :

توفير مصادر مالية تستخدم في معالجة آثار التلوث البيئي .
تنمية الوعي البيئي لدى المجتمع .
زيادة كفاءة إستخدام الموارد وتحسين البيئة .
تشجيع المنشآت على التخلص من النفايات .
تعطي الضريبة البيئية حافزاً على إستخدام التكنولوجيا بشكل فعال مما يؤدي إلى الحد من التلوث البيئي.
تعمل الضريبة البيئية إلى الحد من السلوكيات البيئية الضارة .
منح ميزة تنافسية للسلع والخدمات صديقة البيئة.
تساعد الضريبة البيئية على تطبيق مبدأ الملوث هو الذي يدفع .

4-تعد الحوافز الضريبية أحد الأدوات التي يمكن استخدامها في الحد من التلوث البيئي ومنها الاعفاءات الضريبية ، الأسعار الضريبية المخفضة ، الاهلاك المعجل للآلات والمعدات المستخدمة في تخفيض التلوث البيئي ، ترحيل الخسائر ، استرداد الضريبة .
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات من أهمها :
1-ضرورة أن يكون الافصاح المحاسبي عن الايرادات والتكاليف الاجتماعية للشركات الصناعية إلزامياً .
2-التدرج في فرض الضريبة البيئية .
3-التنسيق بين الدول لفرض الضريبة البيئية .
4-ضرورة توافر تأهيل الفاحص الضريبي لتطبيق الضريبة البيئية.