أثر مستوي الإحتفاظ بالنقدية علي ترشيد قرارات المستثمرين في ل انتشار Covid-19 دراسة تطبيقية علي بيئة الأعمال المصرية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 أستاذ مساعد المحاسبة بمعهد القاهرة العالى للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم .

2 مدرس مساعد بالمعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم

3 أستاذ مساعد المحاسبة بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض .

المستخلص

يعد قرار الاحتفاظ بمستوى معين للنقدية من أهم القرارات التى تتخذها إدارات الشركات لما لها من تأثير على قرارات المستثمرين سواء الحاليين أو المرتقبين ، بل ويزداد الأمر تعقيداً فى ظل وجود وباء عالمى مثل COVID-19 ، لذا تسعى الدراسة إلى اختبار أثر مستوى الاحتفاظ بالنقدية على ترشيد قرارات المستثمرين فى ظل انتشار COVID-19 ، وذلك من خلال تقديم ثلاثة نماذج الأول نموذج لقياس أثر انتشار COVID-19 علي مستوي الإحتفاظ بالنقدية لدي مُنشآت الأعمال، والثانى نموذج لقياس العلاقة بين مستوي الإحتفاظ بالنقدية وترشيد قرارات المستثمرين، والثالث نموذج لقياس أثر انتشار COVID-19 علي العلاقة بين مستوي الإحتفاظ بالنقدية وترشيد قرارات المستثمرين، وذلك من خلال الاعتماد على التقارير المالية المنشورة للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية المصرية فى القطاعات المختلفة ، حيث تم جمع البيانات من التقارير المالية المنشورة لهذه المُنشآت ، وذلك عن المتغير المستقل مستوي الإحتفاظ بالنقدية والمتغير التابع ترشيد قرارات المستثمرين والذي تم قياسه بالتغيرات في أسعار الأسهم، ولقد تم التعامل مع انتشار COVID-19 علي أنه حدث وقياس الأثر قبل وبعد هذا الحدث، بالإضافة إلى إدراج عدداً من المتغيرات الرقابية وهي حجم المُنشأة والرافعة المالية ومعدل العائد علي الأصول. ولقد توصلت الدراسة إلي قبول الفروض العدمية بعدم وجود أثر جوهري لانتشار COVID-19 علي مستوي الإحتفاظ بالنقدية، وكذلك عدم وجود أثر جوهري لمستوي الإحتفاظ بالنقدية علي ترشيد قرارات المستثمرين، وأخيراً عدم وجود أثر جوهري لانتشار COVID-19 علي العلاقة بين مستوي الإحتفاظ بالنقدية وترشيد قرارات المستثمرين.
 

الكلمات الرئيسية