المداخل النظرية لمفهوم الاستقرار السياسي

يختلف مفهوم الاستقرار السياسي حسب المجتمعات المختلفة، وکذلک بين الباحثين السياسيين، ومع ذلک فإن غالبية التعريفات تتفق على أن الاستقرار السياسي تعني قدرة النظام السياسي على التعامل بنجاح مع الأزمات التي تواجهه، وقدرته على إدارة الصراعات داخل المجتمع، والاستجابة للحد الأدنى من توقعات وحاجات المواطنين ويمکن تحديد الاتجاهات التالية في التعريف:
- ثبات الوضع وغياب العنف.
- قدرة النظام على التکييف والمرونة.
- تمتع النظام بالشرعية السياسية.
- قدرة النظام على التعامل مع الأزمات والصراعات.
- المؤسساتية.
وهناک مقومات للاستقرار السياسي تبدأ بالمقومات السياسية، وهي تشمل درجة الاندماج بين النخب والجماهير ودرجة مؤسسية النظام وشرعيتة ودرجة المشارکة السياسية داخله والمقومات الاقتصادية التي تشير إلى قدرة النظام السياسي على إيجاد الموارد بکفاءة عالية وحسن توزيعها، وهو ما يعبر عنه بالقدرات الاستخراجية والقدرات التوزيعية والمقومات الاجتماعية والثقافية .
أما من حيث النظريات المفسرة لظاهرة الاستقرار السياسي فهناک النظرية السلوکية التي رکزت على غياب العنف وطاعة القانون والأنظمة، حيث يتم النظر إلى الاستقرار السياسي من زاوية السلوک والدوافع النفسية والظروف الاجتماعية التي تتحکم في هذا السلوک مثل الحرمان الاقتصادي والاضطهاد الديني والسياسي.
أما النظرية النظمية فتعتبر الاستقرار السياسي مرادفاً ومساوياً لحفظ النظام والإبقاء عليه، حيث رکزت هذه النظرية على النظام ککل في نظرته إلى الاستقرار من زاوية قدرة المؤسسات على البقاء والاستمرارية وقدرتها في مواجهة التحديات .
أما النظرية البنائية الوظيفيــة فرکزت على الأبنية الحکومية وعلى قدرة المؤسسات السياسية على التکيف مع المتغيرات والبيئة المحيطة والاستجابة لما تفرضه هذه البيئات من تحديات .
وأخيراً فقد رکزت النظرية الأدائيـــة على الربط بين الاستقرار السياسي والأداء الحکومي، وبالتالي فالأداء الحکومي الإيجابي ضروري لوجود الاستقرار السياسي،