يشکل القطاع المالي اهمية کبيرة للاقتصاد فهو يوفر الموارد المالية اللازمة لذلک تناول هذا البحث اهمية الشمول المالي وذلک من خلال التحليل النظري حيث استخدمنا في هذا البحث الاسلوب النظري التحليلي من خلال التعرف علي مفهوم الشمول المالي والفرق بينه وبين الاستبعاد المالي کما تناول البحث محددات الشمول المالي ورکائزه واثارة ومؤشرات قياسه کما خلص البحث الي انه لقياس الشمول المالي هناک ثلاثة مؤشرات هي الاختراق الجغرافي والسکاني والمصرفي.
وقد انتهي هذا البحث الي ضرورة توفير الخدمات المالية للوحدات الاقتصادية من الاسر الفقيرة او التي تسکن في الاماکن النائية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث ان ادراج هذه الوحدات الاقتصادية له اثر هام وايجابي على الاداء الاقتصادي للدولة وهو ما دفعنا الي قبول فرضية الدراسة والتي تنص علي ان للشمول المالي اثر هام وايجابي علي الاداء الاقتصادي فهو کما راينا يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.
و تسعي العديد من الدول الى تعزيز الشمول المالي وذلک من خلال زيادة فرص الحصول على الخدمات المالية للاسر والشرکات ذات الدخل المنخفض کجزء من استراتيجياتها الشاملة للتنمية الاقتصادية والمالية، فالشمول المالي يعني أن الأفراد والشرکات لديهم إمکانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار ميسورة تلبي احتياجاتهم مثل المعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين ويتم تقديمها لهم بطريقة تتسم بالمسؤولية والاستدامة.
)
مشاهدة على SCiNiTO