أثر الديمقراطية على معدلات البطالة في الدول العربية

استهدف البحث تحليل وقياس أثر مؤشر الديمقراطية على معدلات البطالة في مجموعة من الدول العربية خلال الفترة (2006-2023). ومن ثم، اختبار فرضية مفادها أن هناك اتساق بين أثر الديمقراطية على معدلات البطالة في مجموعة من الدول العربية، وأنه يوجد علاقة عكسية لمؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، كمتغير وسيط على خفض معدلات البطالة، وهذا يعني أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يؤدي الي خفض معدل البطالة والعكس صحيح، وتبين وجود تأثير إيجابي لمؤشر الديمقراطية إجمالًا لكل دول الاقتصادات العربية محل البحث، مع وجود اختلافات فيما بين بعض الدول، خاصةً ما يتعلق بالمؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر الديموقراطية؛ وجاءت مؤشرات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، التبادل التجاري كنسبة من النتاج المحلي الإجمالي، معدل التضخم سنوي، ضمن قنوات انتقال الأثر الأبرز؛ نظرًا لأسباب تتعلق بتفاوت النظم المعلنة والمطبقة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، خاصةً فيما يتعلق بسوق العمل.

وقد استخدم البحث لتحليل وقياس أثر الديمقراطية على معدلات البطالة في مجموعة من الدول العربية وهي ]مصر، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، ليبيا، المغرب، تونس، الجزائر، لبنان، الأردن، الكويت، قطر، البحرين، عمان، اليمن، جيبوتي[ خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2023، ولتحقيق هذا الهدف يستخدم النموذج المتغير التابع (معدلات البطالة - UNE) ومجموعة المتغيرات المستقلة، وكانت نتائج التقدير الإحصائي للنموذج تشير إلى أن النموذج المناسب Panel Analysis وتم الاعتماد على نموذج الاثار العشوائية (REM) وبالتحديد على طريقة Panel EGLS (Period random effects).