أثر الشمول المالي على الرفاهية الاقتصادية في مصر: دراسة قياسية في ضوء الإنفاق الاستهلاكي للأسر خلال الفترة (2004-2023)

تهدف هذه الورقة إلى دراسة أثر الشمول المالي على الرفاهية الاقتصادية في مصر، وذلك بالاعتماد على منهجية اختبار الحدود (The Bound Testing Approach)، وباستخدام نموذج (Augmented ARDL) وقد استندت الدراسة إلى سلسلة زمنية سنوية تغطي الفترة (2004–2023)، حيث تم استخدام عدد فروع البنوك التجارية (لكل 1000 بالغ) كمؤشر للشمول المالي، إلى جانب عدد من المتغيرات الضابطة في النموذج، وهي: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التضخم، ومعدل البطالة. كما استخدمت الدراسة معدل نمو نصيب الفرد من النفقات النهائية لاستهلاك الأسر المعيشية كمؤشر للرفاهية الاقتصادية.
وأظهرت نتائج التقدير في الأجل الطويل وجود علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية بين معدل نمو نصيب الفرد من النفقات النهائية لاستهلاك الأسر المعيشية، وكل من عدد فروع البنوك التجارية، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التضخم، ومعدل البطالة. وهو ما يشير إلى أن الشمول المالي في مصر لم يسهم في تحسين مستويات الرفاهية الاقتصادية. ويُعزى ذلك إلى ضعف اندماج الفئات المهمشة في النظام المالي، واتساع فجوة توزيع الدخول، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، مما أسهم في تقويض الأثر الإيجابي المحتمل للنمو الاقتصادي على مستويات معيشة الأسر. ومن ثم، توصي الدراسة بضرورة تهيئة بيئة اقتصادية مواتية تُعزز من فاعلية برامج الشمول المالي، وذلك من خلال معالجة التحديات الهيكلية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، بما يُسهم في تحقيق رفاهية اقتصادية أكثر شمولًا واستدامة.