أثر إفصاح مراقب الحسابات عن تقييمه لمعقولية تقديرات القيمة العادلة على الاختيارات التمويلية المتاحة في ضوء سمعة منشأة المراجعة ونوع الرأي كمتغيرين معدلين: دراسة تطبيقية على الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية"

تحليل أثر إفصاح مراقب الحسابات عن تقييمه لمعقولية التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة على الاختيارات التمويلية المتاحة للمنشأة والحصول على التمويل المطلوب وذلك في ضوء كل من سمعة منشأة المراجعة ونوع رأي مراقب الحسابات في تقرير المراجعة كمتغيرين معدلين لتلك العلاقة، والتوصل إلى دليل تطبيقي من الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية وذلك من خلال إجراء دراسة نظرية لتحليل واستنباط العلاقات بين متغيرات البحث في ضوء الإصدارات والدراسات المحاسبية السابقة في موضوع البحث واشتقاق فروضه، وإجراء دراسة تطبيقية اعتمد فيها الباحث عند اختبار هذه العلاقة على أسلوب تحليل الانحدار المتعدد لبيانات عينة قوامها 100 تقرير للمراجعة بمكاتب المراجعة المقيدة بالهيئة العامة للرقابة المالية مرفقاً بها التقارير المالية لنفس العدد من الشركات المالية المقيدة بالبورصة المصرية وذلك خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2022 بإجمالي عدد مشاهدات 600 مشاهدة (شركة – سنة) وذلك لاختبار التحقق الإحصائي لفروض البحث، والتوصل إلى دليل تطبيقي من بيئة المراجعة المصرية ، وقد توصلت الدراسة إلى إن تحفظ مراقب الحسابات قد يعكس عدم اقتناعه بتقديرات القيمة العادلة لعدم واقعية افتراضات الإدارة بشأن تلك التقديرات مما يؤثر بالسلب على علاقة تقييم مراقب الحسابات لمعقولية تقديرات القيمة العادلة بالاختيارات التمويلية المتاحة.، كما أوصت بضرورة ضرورة أن يتحقق المراقب من التوثيق المستندي للأساس أو الأسس التي بنت عليها الإدارة تقديرات القيمة العادلة، ويمكن تحقيق تلك التوصية عملياً من خلال توثيق بيانات مدخلات المستوى الأول مثل توثيق أسعار الأسهم المعلنة في البورصة، وتوثيق مكاتبات الإدارة ومسئولي الحوكمة في هذا الشأن، والاستعانة بخبير وتوثيق البيانات التي يستخدمها في تقديرات القيمة العادلة.