تأثير الرفع المالي على معدلات الربحية للشركات العمانية المقيدة ببورصة مسقط

أوضحت نظريات التمويل أن هدف أي شركة هو تعظيم ثروة الملاك ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال اتخاذ قرارات استثمارية وتمويلية تؤدي إلى تعظيم قيمة المنشأة، ويعتبر الرفع المالي أحد أهم الحلول التمويلية التي يتبعها المدير المالي في لتحقيق معدلات ربحية وزيادة ثروة وزيادة ربحية الأسهم، لذلك تهتم هذه الدراسة بإبراز أثر الرفع المالي على معدلات الربحية للشركات بالتطبيق على المنشآت الصناعية. وتوصلت الدراسة باستخدام النماذج الإحصائية أن هناك تأثير سالب ومعنوي للرفع المالي على كل من: معدل العائد على الأصول، ربحية السهم، معدل تغطية الفوائد، بمعنى كلما ارتفعت درجة الرفع المالي انخفض كل من: معدل العائد على الأصول، ربحية السهم، معدل تغطية الفوائد، وهذا يعني أن قرار التمويل بالاستدانة له أثر سلبي على العائد بالإضافة إلى ضعف قدرة المؤسسات على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها. كما اتضحت عدم وجود تأثير معنوي للرفع المالي على كلا من: معدل العائد على حقوق الملكية. وأوصت الدراسة أن يكون متخذو القرار من ذوي الكفاءة في الإدارة المالية لإدارة الشركة بطريقة صحيحة لتحقيق الأهداف المخطط لها والتغلب على مشاكل من الممكن تجنبها، والتركيز على زيادة مصادر التمويل الداخلية للشركات الصناعية العمانية مما يؤدي إلى انخفاض التمويل الخارجي وارتفاع عوائد الشركات، كما ينبغي الاهتمام باختيار الاستثمارات التي من شأنها تحقق عوائد جيدة وبالتالي الحصول على أداء مالي